پس از تحول سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تعیین جایگاه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و همچنین انتصاب معاون نظارت راهبردی به عنوان دبیر شورا، نشان دهنده تأکید دولت بر تقویت جنبه نظام فنی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات است و در این راستا لزوم تدوین رابطه بین کارفرما، مشاور، ناظر و مجری بیش از پیش محسوس است.
مهشید علوی - مدیر راهبری و تشخیص صلاحیت عوامل نظام it در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهمور - در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب و با تاکید بر این که قوانین شوراهای مختلف فعال در حوزه فناوری اطلاعات موازی نیستند و همپوشانی ندارند گفت: طبق قانون شورای عالی انفورماتیک برنامه های مشخص خود را دارد.
به گفته او یکی از نیازهای جدی کشور شناسایی قوانین موردنیاز هر بخش است که در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارد که بعضا با هم ناسازگارند؛ کمیسیون حقوقی که در شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود باید مغایرت های موجود در قوانین مربوط به این حوزه و حدود آن را مشخص و با بررسی خلاء های قانونی و حقوقی راهکارمناسب ارائه دهد.
دبیر شورای عالی انفورماتیک در بیان برخی از وظایف این شورا اظهار کرد: اهم وظایف شورا شامل تعیین سیاست های لازم برای نیل به نظام رایانه ای مطلوب، تایید طرح ها و فعالیت های انفورماتیک کشور، نظارت بر امور شرکت ها و سازمان های رایانه یی، وحدت امور آمار انفورماتیک کشور، تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور، تصمیم در مورد ایجاد، تعطیلی و یا انحلال مراکز رایانه ای دولتی، سیاست گذاری به منظور خودکفاسازی کشور در زمینه تامین نرم افزار و سخت افزار، سیاست گذاری در زمینه تامین نیروی انسانی، استفاده بهینه از منابع مالی و نیروی انسانی در حوزه انفورماتیک می شود و روشن است که موارد پیش گفته جزو وظایف قانونی هیچ یک از شوراهای دیگر فعال در این حوزه نیست.
وی گفت: با استناد بر این وظایف، شورای عالی انفورماتیک کشور نیاز به تشکیل کمیسیون های مربوطه همچون کمیسیون امور مربوط به شرکت ها، امور نرم افزار و امور حقوقی خواهد داشت. علوی یادآور شد: هم اکنون دبیر شورا و معاونت نظارت راهبردی، واحدهای مهمی شامل دفتر نظارت برنامه، نظارت بودجه، امور بنگاه ها و مجامع شرکت های دولتی، دفتر نظام فنی و اجرایی و دفتر تدوین ضوابط را که مسوول تحقق اهداف نظام اجرایی کشور است زیر نظر دارد.
او افزود: اگرچه حوزه فناوری اطلاعات و انفورماتیک تفاوت های ماهوی با حوزه طرح های کلان عمرانی کشور دارد اما بدون شک شباهت های زیادی نیز وجود دارد. یکی از کارهای مهم شورا در آینده مطالعه و مشخص کردن همین شباهت ها و تفاوت هاست. وی تاکید کرد: در موارد مشابه باید بتوان از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در مورد حوزه فناوری اطلاعات نیز استفاده کرد و در موارد متفاوت می توان با تدوین آیین نامه های مستقل و یا تبصره هایی پروژه های انفورماتیکی را مستثنی کرد تا با روش مناسب خود انجام شود.
علوی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در بخش نظام فنی و اجرایی حوزه فناوری اطلاعات، دو جلد گزارش تحت عنوان "نظام مهندسی و استاندارد تولید نرم افزار" که به نماتن معروف است و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده موجود است و همچنین "آیین نامه رتبه بندی و تایید صلاحیت شرکت های انفورماتیکی" را داریم که این موارد کافی نیست و لازم است از تمام ظرفیت های نظام های نظام فنی و اجرایی کشور، در قالب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن استفاده شود.
وی با بیان این که انتظار داریم از مطالعاتی که در مورد نظام فنی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود موارد حاکمیتی و تصدی استخراج شود، اظهار کرد: لازم است جایگاه جدید دولت در این حوزه به دقت تبیین شود و برای پرداختن به این مسائل باید کمیسیون های مختلف شورای عالی انفورماتیک تشکیل و فعال شوند. او افزود: از دیگر برنامه های آتی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ساماندهی به امور نرم افزار است. در این مورد شورا موظف است از کلیه نرم افزارهایی که تأیید می کند حمایت لازم را به عمل بیاورد.
به گفته علوی در فضایی که هیچ کس قائل نیست که کپی غیرمجاز از نرم افزار دزدی است و متاسفانه باورهای فرهنگی ما نه تنها کمکی در این مورد نمی کنند بلکه در جهت معکوس عمل کرده و کپی سازی را نوعی هوشمندی تلقی می کنند، باید قوانین حقوقی محکمی داشته باشیم. او ادامه داد: بدون ایجاد این فضا شاهدیم که توان تخصصی و اجرایی خوبی که برای تولید نرم افزار بالقوه وجود دارد به دلیل رعایت نشدن حقوق پدید آورندگان مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و به فعل درنمی آید. یکی از مهم ترین کارهایی که شورا باید انجام دهد توجه ویژه به امور قانونی نرم افزار و حمایت واقعی از حقوق پدید آورندگان آن است.
او بر لزوم توسعه صنعت نرم افزار تاکید کرد و با اشاره به مجموعه ای که از سوی وزارت صنایع و معادن با موضوع سند راهبردی توسعه نرم افزار در سال 85 تهیه شده است، گفت: شورای عالی انفورماتیک آمادگی دارد در مواردی با این سند که جزو اختیارات شورا است و توان اجرایی دارد همکاری کند.
سمینار معرفی پروتکل تبادل الکترونیک مکاتبات اداری برگزار شد
... وی با اشاره به حضور مسئولین سازمان صنفی رایانه ای و مرکز توسعه نوسازی و تحولات اداری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه این سیمنار گفت: در ابتدای این سمینار صفدری رئیس مرکز توسعه و نوسازی و تحولات اداری بر لزوم گسترش استفاده از این پروتکل در کلیه واحدهای ذیربط و سازمان های تابعه و دستگاه های اجرایی کشور تاکید نمود و سپس مهندس سعیدی نائینی ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه مخاطب اصلی شرکت های تولیدکننده نرم افزار در ایران دستگاه های دولتی می باشند افزود: بسیاری از فعالیت های سازمان نظام صنفی رایانه ای از جمله طرح نماتن و دستاوردهای پروتکل ece در قالب سمینارها و برنامه های مشابه قابل ارائه می باشند ...
بازار نرم افزار ایران تا دو هزار میلیارد ریال در سال برآورد می شود
... خوانساری با خاطر نشان کردن تجربیات ناخوشایند فراوان در گذشته افزود: این تجربیات باعث شده که کارفرمایان و پیمانکاران در تعریف و اجرای پروژه ها دقت فراوان داشته باشند به طوری که نظام مهندسی و استانداردهای تولید نرم افزار (نماتن) از مجموعه فعالیت هایی بود که انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و سازمان نظام صنفی رایانه یی کشور برای جبران این کمبود انجام دادند ...
خودکشی دسته جمعی نرم افزاری ها
... عدم استفاده از شیوه نماتن و محدودیت های قانونی در ارجاع پروژه به نفر دوم مناقصات همگی پدیده هایی هستند که دست ...
وجود خلاء اجرایی درخصوص نظارت بر برگزاری مناقصات
... مسئول کمیسیون نشر افزود : متاسفانه علیرغم ابلاغ آیین نامه برگزاری مناقصات، همچنین ابلاغ رسمی فازهای اول و دوم نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار موسوم به نماتن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سه سال گذشته، با برگزاری مناقصات و نحوه ارجاع کار سلیقه ای برخورد می شود و به رغم وجود قوانین هیچگونه نظارتی بر روند برگزاری مناقصات در کشور حاکم نیست ...
صنعت نرم افزار کشور در مسیر نابودی است
... چرا؟ با رکود موجود این هزینه ها مشکلات شرکت ها را یشتر می نماید و روحیه ها را ضعیف تر مسئول کمیسیون نشر افزود: متاسفانه علیرغم ابلاغ آیین نامه برگزاری مناقصات، همچنین ابلاغ رسمی فازهای اول و دوم نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار موسوم به نماتن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سه سال گذشته، با برگزاری مناقصات و نحوه ارجاع کار سلیقه ای برخورد می شود و به رغم وجود قوانین هیچگونه نظارتی بر روند برگزاری مناقصات در کشور حاکم نیست ...
مصاحبه محمودی در خصوص تاثیر انحلال سازمان مدیریت بر فعالیت های شورای عالی انفورماتیک
... محمودی گفت: تجدیدنظر در «نماتن» مکانیزه کردن ثبت نرم افزار و اختراع و تجدیدنظر نظام رتبه بندی به همراه پروژه ای به منظور تعیین قیمت فعالیت کارشناسان IT از جمله پروژه های مهم این شورا بوده که در آستانه نهایی شدن، متوقف شده است ...
بحران و ورشکستگی در شرکت های نرم افزاری بدلیل بی مهری دولت
... وی قیمت شکنی در حوزه فناوری اطلاعات را به نوعی خود کشی پیمانکار، شکست پروژه کارفرمای متوقع و سرانجام بدنام شدن صنعت فناوری اطلاعات خواند و ادامه داد: این واژه در صنعت فناوری اطلاعات برای مسابقاتی ( مناقصاتی ) که برگزار میشود مصرف ندارد، زیرا در شرایط فعلی، در این زمینه یک تعامل و رفتار محاسبه نشده اجتماعی اتفاق می افتد، چون کارفرمایان به وضوح نمی دانند چه می خواهند و برآورد صحیحی از بهای خدمات مورد نیاز خود ندارند، در نتیجه به استناد قوانین کهنه و قدیمی، مبنای تصمیم گیری نهائی کمترین مبلغ پیشنهادی است، در حالیکه، با مطالعه مستندات نظام مهندسی نرم افزار ( نماتن ) که بصورت بخشنامه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده، کارفرما از بین شرکتهای مشاور نرم افزاری، مشاور متخصص انتخاب مینماید، مشاور با مطالعات میدانی، برآورد منطقی و اجرائی از ابعاد پروژه را بدست آورده و برای پروژه سقف و کف ریالی تعیین مینماید، در برگزاری مسابقه ( مناقصه ) علاوه بر ارزیابی مدیریتی و فنی، اگر قیمت پیشنهادی خارج از محدوده سقف و کف برآوردی باشد، پیشنهاد دهنده حذف خواهد شد، می توان گفت، آنها که در محدوده سقف و کف قرار دارند با هم رقابت خواهند کرد، که رقابت سالمی خواهد بود ... در خاتمه یوسفیان با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای ساماندهی بازار و مقابله با پدیده قیمت شکنی افزود: به نظر می رسد پشتیبانی و حمایت از اجرای نظام مهندسی نرم افزار در برگزاری مناقصات، و متعهد کردن دستگاههای اجرائی به رعایت بخشنامه نماتن 1 که نحوه تعریف پروژه ها و برگزاری مناقصات راتشریح نموده، و نیز رعایت بخشنامه نماتن 2 که طرحهای لازم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های و نرم افزاری را تشریح مینماید در این راستا بسیار مفید باشد ...
شرکت های نرم افزاری در بحران ورشکستگی به سر می برند
... وی، قیمت شکنی در حوزه فناوری اطلاعات را به نوعی خودکشی پیمانکار، شکست پروژه کارفرمای متوقع و سرانجام بدنام شدن صنعت فناوری اطلاعات خواند و ادامه داد: این واژه در صنعت فناوری اطلاعات برای مسابقاتی (مناقصاتی) که برگزار می شود، مصرف ندارد زیرا در شرایط فعلی، در این زمینه یک تعامل و رفتار محاسبه نشده اجتماعی اتفاق می افتد چون کارفرمایان به وضوح نمی دانند چه می خواهند و برآورد صحیحی از بهای خدمات مورد نیاز خود ندارند، در نتیجه به استناد قوانین کهنه و قدیمی، مبنای تصمیم گیری نهائی کمترین مبلغ پیشنهادی است درحالی که با مطالعه مستندات نظام مهندسی نرم افزار (نماتن) که به صورت بخشنامه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده، کارفرما از بین شرکت های مشاور نرم افزاری، مشاور متخصص انتخاب می کند ... یوسفیان با اشاره به نقش سازمان نظام صنفی رایانه ای در راستای ساماندهی بازار و مقابله با پدیده قیمت شکنی افزود: به نظر می رسد پشتیبانی و حمایت از اجرای نظام مهندسی نرم افزار در برگزاری مناقصات و متعهد کردن دستگاه های اجرائی به رعایت بخشنامه نماتن 1 که نحوه تعریف پروژه ها و برگزاری مناقصات را تشریح کرده و نیز رعایت بخشنامه نماتن 2 که طرح های لازم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های نرم افزاری را تشریح می کند، در این راستا بسیار مفید باشد ...
آیین نامه اجرایی تولید، فروش و مصرف بسته های نرم افزاری تهیه شد
... در سال 1384 و 1385، گروه نرم افزارهای سیستم کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای آیین نامه مذکور را مرور و مورد بازبینی قرار داده و اصلاحات خود را با استفاده از مستندات نظام مهندسی و استاندارهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) ارائه کرده است ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 |
|
